حقوق آنلاین (وبلاگ تخصصی حقوق )
درباره سایت
آخرین مطالب
- گواهی بررسی تخصصی صحنه جرم دانشگاه تهران
- گواهی داوری داخلی و بین المللی
- گواهی فنون مذاکره دانشگاه تهران ۱۴۰۰
- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
- آراء وحدت رويه در سايت روزنامه رسمي
- رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقع
- رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیک
- رأی وحدت رویه ۷۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «ص
- رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگ
- رای وحدت رویه 740- 18/1/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : تعیین میزان دیه از بین بردن طحال
امکانات وب
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ ـ ۱۳۹۳/۱/۱۹ هيأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهليت برای دارا بودن حقوق٬ با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود٬ لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن٬ با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت٬ مثل بقاء و زوال اهليت و حقوق قانونی و وراثت٬ تعيين یا تغيير آن محتاج به رسيدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحيت هيأت حل
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشوربه موجب ماده ۳۶۵ قانون مدني، بيع فاسد اثري در تملک ندارد، يعني مبيع و ثمن کماکان در مالکيت بايع و مشتري باقي مي ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع کلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۴ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشورنظر به اينکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷، فلسفه تشکيل « صندوق تأمين خسارت هاي بدني» حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي است که خسارت هاي وارد شده به آنها از سوي شرکت هاي بيمه قابل پرداخت نيست و با عنايت به اينکه از مقررات قانون و آيين نامه اجر
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۵ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشوردر مواردي که دادرس دادگاه به سبب وجود يکي از جهات رد، قرار امتناع از رسيدگي صادر مي نمايد و به علت نبودن دادرس و يا شعبه ديگر، پرونده به نزديک ترين دادگاه هم عرض ارجاع مي گردد؛ تغيير دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسيدگي با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و لحاظ رأي وحدت رويه شماره ۳۳ـ ۳۰/۳/
رأي وحدت رويه شماره ۷۴۰ـ۱۸/۱/۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشوربا توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب ديات قانون مجازات اسلامي مصوّب ۱۳۹۲ در قواعد عمومي ديه اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش ديه اعضاي فرد و زوج وضع شده است و با عنايت به فتاوي معتبر فقهي، مبني بر تعيين ارش براي از بين بردن طحال و اينکه در فصل ديه مقدر اعضاء براي طحال ديه مقدر منظور نشده است؛ بنابراين در صورت از ب
رای وحدت رویه شماره 742-1394/5/6 هیات عمومی
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ـ۶/۵/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
غایت و هدف قانون گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجراء، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قاب